1.1. تم إعداد سياسة تداول المُطلع على المعلومات الجوهرية (يشار إليها فيما يلي بـ "السياسة") الخاصة بشركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (يشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") لتتوافق مع القوانين المطبقة في دولة الامارات واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") وسوق أبوظبي للأوراق المالية (المشار إليها فيما يلي باسم "سوق الاسهم").

1.2. توفر هذه السياسة تعليمات إرشادية للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وأقاربهم الذين يتمتعون بحق الوصول إلى المعلومات الجوهرية الداخلية للشركة بشأن تداول أسهم الشركة في سوق الاسهم. تحدد السياسة إجراءات الشركة في كافة الأمور الهامة المتعلقة بتداول الموظفين الذين يملكون معلومات داخلية. تهدف السياسة إلى الحفاظ على سمعة ونزاهة الشركة وكافة الأشخاص المنتسبين إليها.

لأغراض هذه السياسة، تطبق الشروط والتعاريف التالية:

"القوانين المطبقة" تعني أي قانون أو تشريع أو قاعدة قانونية أو لائحة أو أمر أو قرار صادر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قواعد ولوائح الهيئة وسوق الأسهم.

"لجنة التدقيق" : تعني أعضاء لجنة التدقيق التابعة للشركة.

"مجلس الإدارة" : يعني مجلس إدارة الشركة.

"الشخص المشمول" يعني مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق، والرؤساء التنفيذيين، والأقارب، والصف الأول من الموظفين العاملين مع الرؤساء التنفيذيين، والموظفين الذين يحددهم الرؤساء التنفيذيون أو يحددهم نواب الرئيس والمساهم الخاص.

"فترة التعتيم الخاصة بحدث ما" تعني أي تطور يكون معروفا للشركة ولم يكشف بعد لعموم الجمهور. وتبدأ هذه الفترة قبل 10 أيام عمل من تاريخ الإعلان عن المعلومات الداخلية.

"المعلومات الداخلية" أي المعلومات "الجوهرية" و "غير المخصصة للجمهور".

"الموظف المُطلع" يعني أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة التدقيق، والرؤساء التنفيذيين، والموظفين المعنيين في الشركة، والمساهم الخاص، وأي شخص آخر (مثل الاستشاريين والمراجعين الخارجيين) الذين يملكون عن الشركة معلومات جوهرية غير مخصصة للجمهور.

"فترة التعتيم ربع السنوية" تعني الفترة التي تبدأ في اليوم الخامس عشر قبل نهاية أي ربع مالي للشركة وتنتهي يوما واحدا بعد إعلان نتائج الشركة في ذلك الربع المالي.

"المعلومات الجوهرية" تعتمد الأهمية الجوهرية للمعلومات أو الحدث أو القرار على الظروف المحيطة. تعد المعلومات "جوهرية" إذا كان سيعتبرها "مستثمر معقول" مهمة في اتخاذ قرار بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالسهم، أو إذا كان لتلك المعلومات تأثير كبير، سواء مباشر أو غير مباشر، على سعر السهم في السوق أو حجم تداوله. يمكن أن تكون المعلومات الجوهرية إيجابية أو سلبية ويمكن أن تتعلق بأي جانب من جوانب عمل الشركة أو بأي نوع من أنواع الأوراق المالية أو الديون أو حقوق الملكية. أمثلة المعلومات الجوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، تشمل ما يلي:

• أرباح الشركة أو النتائج المالية غير المعلنة أو توقعات الأرباح أو الخسائر المستقبلية
• التغيرات في تقديرات الأرباح أو التوقعات المالية أو تعديل تقديرات الأرباح التي تم إصدارها مسبقًا، أو المكاسب أو الخسائر غير المتوقعة للعمليات الرئيسية
• عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو زيادة/نقص الحصة في شركة تابعة أو عروض الأسعار أو التصرف في الأصول
• التطورات التجارية الهامة، مثل إبرام أو خسارة العقود الكبيرة
• التطورات التمويلية الهامة بما في ذلك المبيعات أو عروض الدين أو الأوراق المالية المعلقة
• التطورات المتعلقة بالتقاضي أو الإجراءات التنظيمية المهمة
• التغيرات في التصنيفات الائتمانية
• التخلف عن سداد القروض
• الإفلاس أو مشاكل السيولة
• تغييرات كبيرة في عمليات الشركة ومستقبل أعمالها وتقديرات احتياطاتها
• شطب الأصول
• الإصدارات المقترحة للسندات والأوراق المالية
• تغييرات رئيسية في إدارة الشركة؛ و
• قرار بشأن توزيعات الأرباح أو برامج إعادة شراء الأسهم.

"غير مخصص للجمهور" تعني المعلومات غير المتاحة للجمهور. لتكون المعلومات علنية، يجب نشرها على نطاق واسع بطريقة تجعلها متاحة بشكل عام للمستثمرين عبر وثائق الإفصاح العامة المقدمة إلى سوق الأسهم او نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة، أو نشرها على صحيفة أو موقع إخباري واسع الانتشار، أو برامج تلفزيونية أو إعلامية، أو مؤتمر هاتفي للمحللين والمستثمرين. الشائعات المتداولة لا تعد نشرا أو إعلانا حقيقيا للمعلومات حتى لو كانت تلك المعلومات دقيقة وتم نشرها في وسائل الإعلام.

"الأقارب" أي الزوج والأطفال القصر والأطفال القصر للزوج.

"لجنة الامتثال لتداول الأسهم" لجنة تتكون من الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، وسكرتير الشركة، والرئيس التنفيذي للرقابة والتدقيق الداخلي للمجموعة، ونائب الرئيس لعلاقات المستثمرين.

"المساهم الخاص" يعني المساهم المذكور في النظام الأساسي للشركة.

"البيع على المكشوف" يعني بيع الأسهم التي لا يملكها البائع أو عملية البيع التي تتم عن طريق تسليم الأسهم التي اقترضها البائع.

"يوم التداول" يعني اليوم الذي يكون فيه سوق الاسهم مفتوحًا للتداول.

3.1 يجري تداول الشخص المطلع عندما يقوم أي شخص بشراء أو بيع أوراق مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية تتعلق بتلك الأوراق المالية. تداول الشخص المطلع محظور بموجب القانون. تم وصف العقوبات المفروضة على خرق قوانين تداول الشخص المطلع في الفقرة السابعة من هذه السياسة.

3.2 لا يجوز لأي شخص مطلع شراء أو بيع أي أوراق مالية خاصة بالشركة أثناء حيازته لمعلومات داخلية عن الشركة أو الشركات التابعة لها أو الشركات الزميلة أو الشركات الأخرى التي تربط بعلاقات تعاقدية مع الشركة أو تتفاوض معها بشأن معاملات أو صفقات.

3.3 لا يجوز لأي شخص مطلع على معلومات داخلية نقل تلك المعلومات إلى شخص آخر، بما في ذلك الأقارب والأصدقاء.

3.4 لا يجوز لأي شخص مطلع شراء أو بيع أوراق مالية خاصة بأي شركة أخرى، سواء أصدرتها اتصالات أم لم تصدرها، أثناء امتلاكه لمعلومات جوهرية غير معممة على الجمهور خاصة بتلك الشركة تم الحصول عليها أثناء عمله في اتصالات. لا يجوز لأي شخص لديه حق الوصول إلى أي معلومات جوهرية غير معممة على الجمهور أن ينقل تلك المعلومات إلى أي شخص آخر، بما في ذلك الأقارب والأصدقاء.

3.5 لا يجوز لأي شخص مطلع أو يحوز معلومات داخلية أن يعلق على حركة أسعار الأسهم أو الشائعات التي تنتشر حول باقي عمليات الشركة التي قد تكون ذات أهمية لجمهور المستثمرين، ما لم يكن جزءًا من وصفه الوظيفي (مثلا علاقات المستثمرين) أو يملك تفويضا مسبقًا من الشركة.

3.6 لا يجوز لأي شخص مطلع أن يشارك في البيع على المكشوف للأوراق المالية الخاصة بالشركة. البيع على المكشوف لأسهم الشركة يشير إلى توقعات قوية من جانب البائع بأن الأسهم ستنخفض قيمتها، وهو ما يرسل إشارات إلى السوق بأن البائع لا يثق في الشركة أو مستقبل عملياتها على المدى القصير. علاوة على أن البيع على المكشوف يقلل حافز البائع لتحسين أداء الشركة. تنص سياسة الشركة على أنه لا يجوز للشخص المطلع أن يستفيد من أي انخفاض في سعر سهم الشركة كجزء من صفقة لبيع أسهمها على المكشوف.

4.1 بموجب هذه السياسة، سيتم فرض قيود إضافية على معاملات الأشخاص "المشمولين" لأنهم يتعرضون لحجم أكبر من المعلومات الداخلية مقارنة بباقي موظفي الشركة.

4.2 يجوز للجنة الامتثال لتداول الأسهم في الشركة أن تحدد أشخاصا "مشمولين" إضافيين بناءً على طبيعة المعلومات الداخلية التي يطلعون عليها.

4.3 ستتواصل إدارة علاقات المستثمرين مع الأشخاص الذين تم تحديدهم كأشخاص مشمولين.

5.1 يحظر التداول في الأوراق المالية للشركة على الاشخاص المُطلعين والأشخاص المشمولين خلال فترات التعتيم.

5.2 الإعلان عن النتائج المالية الفصلية دائمًا ما يكون له تأثير جوهري على قيمة الأوراق المالية في السوق. وبناء عليه، ولتجنب أي محاولة للتداول على أساس المعلومات الجوهرية، ولتعزيز الامتثال لقوانين التداول الداخلية، حددت الشركة فترات التعتيم التالية التي لا يجوز التداول خلالها في الأوراق المالية للشركة بالنسبة للأشخاص المُطلعين والأشخاص المشمولين:

• الربع الأول: من تاريخ 17 مارس حتى نهاية يوم التداول الأول بعد الإعلان العام عن النتائج المالية للربع الأول
• الربع الثاني: من تاريخ 16 يونيو وحتى نهاية يوم التداول الأول بعد الإعلان العام عن النتائج المالية للربع الثاني
• الربع الثالث: من تاريخ 16 سبتمبر حتى نهاية يوم التداول الأول بعد الإعلان العام عن النتائج المالية للربع الثالث؛ و
• الربع الرابع ونهاية السنة المالية: من تاريخ 17 ديسمبر حتى نهاية يوم التداول الأول بعد الإعلان العام عن النتائج المالية للربع الرابع والنتائج المالية السنوية

5.3 في ظروف معينة، يجوز التعتيم على أنواع أخرى من المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة (مثل مفاوضات عمليات الاندماج والاستحواذ أو التصرف في الأصول أو التقاضي أو القرارات التنظيمية أو الأحداث الجوهرية الأخرى) ولن يتم الكشف عن هذه المعلومات علنًا. في مثل هذه الحالة، ستفرض الشركة فترة تعتيم على كل حدث بعينه.

• يحظر على الشخص المطلع أن يتداول في الأوراق المالية للشركة قبل عشرة (10) أيام عمل من الإعلان العام للجمهور، إلا إذا كانت المعلومات الداخلية نتيجة لظروف مفاجئة غير متوقعة
• في حالات معينة، ستنهي الشركة فترة التعتيم الخاصة بحدث ما إذا لم تعد المعلومات جوهرية
• سيتم الإعلان عن وجود فترة تعتيم خاصة بالحدث فقط للأشخاص الذين يحظر عليهم التداول. وينطبق عليهم الحظر سواء كانوا على علم أم لا بالحدث الذي تسبب في قرار التعتيم
• لا يجوز للشخص الذي تم إعلامه بوجود فترة تعتيم على حدث ما أن يفصح لأي شخص آخر عن وجود فترة التعتيم لأن هذا التعتيم يعتبر أيضًا معلومة جوهرية غير مخصصة للجمهور

5.4 ستقوم إدارة علاقات المستثمرين بإبلاغ الأشخاص المُطلعين والمشمولين ببداية ونهاية فترة التعتيم.

6.1 المُطلعون والمشمولون يجوز لهم التداول في الأوراق المالية للشركة إذا كانت نافذة التداول مفتوحة بعد الحصول على موافقة خطية من لجنة الامتثال لتداول الأسهم بعد تقديم طلب بهذا الشأن وفقًا للملحق (1) وتوقيع التعهد المرفق في الملحق (2) ورهنا بالموافقة المسبقة على التداول من سوق الأسهم.

6.2 يجب على المطلع، في غضون ثلاثة أيام من تنفيذ معاملة التداول بأسهم الشركة، تقديم تفاصيل تلك المعاملة إلى لجنة الامتثال لتداول الأسهم وفقًا للملحق (3). وفي حالة عدم إتمام المعاملة، يجب تقديم تقرير بهذا الشأن وفقا للنموذج المذكور.

6.3 إذا لم يتم تنفيذ المعاملة في غضون خمسة أيام تداول بعد تقديم الطلب (الملحق 1) إلى لجنة الامتثال لتداول الأسهم، يجب على الشخص المُطلع إرسال إشعار جديد بالتداول إلى لجنة امتثال تداول الأسهم.

6.4 ستلتزم الشركة دائما بالآلية التي وضعتها سوق أبوظبي للاسهم بالتنسيق مع الهيئة لتنظيم تداول المطلعين والأشخاص المشمولين بهذه السياسة.

7.1 تشمل العقوبات المفروضة على انتهاك سياسة تداول المُطلع عقوبة واحدة أو أكثر مما يلي:

7.1.(إ). إجراءات تأديبية تصل إلى إنهاء العمل أو العلاقة مع الشركة؛

7.1.(ب). عقوبات جنائية و/أو مدنية بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع حيث ينص القانون على عقوبات سجنية لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و/أو دفع غرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم؛ و

7.1.(ج). اعتبار المعاملة باطلة ولاغية.

8.1 تشرف لجنة الامتثال لتداول الأسهم على سجل تداولات الأشخاص المُطلعين، وتحافظ على تحديث ومراقبة السجل الذي سيشمل قائمة محدثة من المُطلعين/الأشخاص المشمولين وحجم الأوراق المالية التي يملكونها في اتصالات، وأرقام المستثمرين (إن وجدت)، والتعهدات الموقعة من طرفهم، والموافقة المسبقة على التداول.

8.2 ستقوم لجنة الامتثال لتداول الأسهم بتقديم قائمة محدثة بأسماء المُطلعين/الأشخاص المشمولين إلى سوق أبوظبي للأسهم وهيئة الأوراق المالية والسلع في بداية السنة المالية أو كلما تم تعديلها.

8.3 يجب على لجنة الامتثال لتداول الأسهم أن تزود هيئة الأوراق المالية والسلع بنسخة من سجل تداول المطلعين بناءً على طلب الهيئة.

8.4 يجب على لجنة الامتثال لتداول الأسهم أن تمتثل للمتطلبات الأخرى التي تحددها في هذا الشأن هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق أبوظبي للأسهم.

8.5 ستقوم لجنة الامتثال لتداول الأسهم بمراجعة تعديلات القوانين المعمول بها وتحديث السياسة.

9.1 وافق مجلس إدارة الشركة على هذه السياسة التي تصبح سارية المفعول اعتبارًا من 15 ديسمبر 2019. إذا تم إدخال تعديلات على هذه السياسة في المستقبل، يكون لمجلس الإدارة سلطة الموافقة على النسخة المحدثة.

9.2 أي تعديل أو استبدال أو إلغاء للقوانين المعمول بها يكون متعارضا أو يبطل أي حكم من أحكام هذه السياسة فإن الأسبقية تكون للقانون المعدل أو الجديد. ستقوم الشركة بتعديل السياسة بما يمتثل ويتوافق مع القوانين المعمول بها.

إلى: لجنة الامتثال لتداولات الأسهم في مجموعة اتصالات.

بموجب اللوائح المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تداول المُطلعين وسياسة تداول المُطلعين المطبقة في الشركة، أطلب الموافقة على التداول في أسهم الشركة وفقًا للتفاصيل الواردة أدناه:

أرفق طيه التعهد الموقع من قبلي.

الاسم :

التوقيع:

التاريخ:

إلى: لجنة الامتثال لتداولات الأسهم في مجموعة اتصالات.

أنا الموقع أدناه، _________________________________، حيث تم تحديدي كأحد الأشخاص المُطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة وفقًا لسياسة التداول لمجموعة اتصالات، أرغب في التداول في أسهم الشركة كما هو مبين في طلب التداول المُقدم بتاريخ ______________.

أقر بموجبه بأنني لا أملك أي معلومات جوهرية داخلية حتى وقت التوقيع على هذا التعهد.

إذا حصلت أو تلقيت أي معلومات داخلية بعد التوقيع على هذا التعهد ولكن قبل تنفيذ المعاملة التي أطلب الموافقة عليها، فسأقوم بإبلاغ لجنة الامتثال لتداول الأسهم بذلك الأمر وسأمتنع تمامًا عن التداول في أسهم الشركة حتى تصبح تلك المعلومات متاحة للجمهور.

أقر بموجبه بأنني لم أخالف أحكام سياسة تداول المُطلعين المطبقة لدى الشركة.

أتعهد بتقديم التقرير المطلوب في غضون ثلاثة أيام من تنفيذ المعاملة أو تقرير "عدم التداول" إذا لم يتم تنفيذ المعاملة.

سأقوم بتنفيذ المعاملة في غضون خمسة أيام من تاريخ استلامي موافقة اللجنة على هذا الطلب. في حالة عدم تنفيذ المعاملة خلال خمسة أيام، سأقدم طلبًا جديدًا.

أقر بأنني قمت بالإفصاح الكامل والفعلي في هذا الشأن، وأنني المسؤول الوحيد عن أي خرق للوائح التي تحكم هذا التداول وأن مجموعة اتصالات لن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع بسبب هذا التداول في أسهمها.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

(يتم تقديمه خلال 3 أيام من المعاملة/ التداول في أسهم الشركة)

إلى: لجنة الامتثال لتداولات الأسهم في مجموعة اتصالات.

أبلغكم بموجبه أنني:

• لم أقم ببيع أو شراء أي سهم من أسهم الشركة.
• قمت بشراء/ بيع أسهم الشركة المبينة أدناه بتاريخ (--/--/----)

(اشطب ما لا ينطبق من الخيارين أعلاه)

أقر بأن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة وأنه لم يتم خرق أي حكم من أحكام سياسة الشركة و/أو القوانين/اللوائح المعمول بها لتنفيذ المعاملات (تداولات الأسهم) المذكورة أعلاه.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ: